زهرا طوسی/

 تشکل‌های کارگری از زمانی که در بحبوحه بحران اقتصادی شدید دوران مشروطیت شکل گرفتند تاکنون، جز حفظ منافع حرفه‌ای و مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی، هدف دیگری نداشتند؛ هر چند در طول دوران، کشتی اتفاق و هماهنگی آن‌ها هر روز با توفان و موجی شکننده برخورد کرده، ولی دوباره خود را بازسازی کرده و به فعالیت خود ادامه داده است.

در کشور ما سه تشکل عمده کارگری شامل شورای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و نماینده کارگران، دست اندرکار حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران هستند. در این گزارش نقش این تشکل‌ها در پیگیری مطالبات کارگران و موانعی که سبب می‌شوند آن‌ها در انجام وظایف نمایندگی خود با چالش روبه‌رو باشند را بررسی می‌کنیم.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه تشکل‌های کارگری شامل شوراهای اسلامی کار، انجمن‌های صنفی کارگری و نمایندگی کارگری است که هر کدام خصوصیات خاصی دارند، می‌گوید: این سه قالب برای تشکل‌های کارگری در قانون پیش‌بینی شده است تا آن‌ها بتوانند برای حفظ حقوق خود تلاش کنند.

شورای اسلامی کار یک تشکل صرفاً کارگری نیست

وی معتقد است: شوراهای اسلامی کار قانون‌های خاص خود را دارند که پیش از قانون کار تصویب شده و در کارگاه‌های بالای 35 نفر شکل می‌گیرند. این تشکل با اینکه در ماده 131 قانون کار به عنوان تشکل کارگری شناخته شده، اما عملاً تشکل کارگری محسوب نمی‌شود، سازمان بین‌المللی کار به این تشکل ایراد جدی و ماهیتی دارد و چون فقط در کارگاه‌های خاص تشکیل می‌شود از این منظر هم نمی‌تواند جامعیت لازم را برای پیگیری مطالبات همه کارگران داشته باشد.

به گفته وی، شورای اسلامی کار ترکیبی است از نمایندگان کارگری و کارفرمایی و چون محدود به کارگاه‌های خاص می‌شود و دولت هم نظارت جدی برای گزینش نمایندگان آن دارد، مورد انتقاد جدی هم کارگران و هم سازمان بین‌المللی کار است و به عنوان یک تشکل واقعی کارگری شناخته نمی‌شود.

انجمن‌های صنفی کارگری جایی در شورای عالی کار ندارند

وی درباره انجمن‌های صنفی کارگری توضیح می‌دهد: این تشکل به لحاظ کارکرد و نام، نزدیکی بیشتری با سندیکاهای کارگری استاندارد دارد، ولی متأسفانه چون شوراهای اسلامی کار زودتر از انجمن‌های صنفی در کشور شکل گرفتند و قانون‌گذار هم بیشتر این شوراها را مورد حمایت قرار می‌دهند، اکنون قدرت در دست این تشکل است و با اینکه تعداد زیادی از انجمن‌های صنفی در سال‌های گذشته شکل گرفته، هنوز نتوانستند نمایندگی رسمی کارگران را در کرسی‌های رسمی مثل شورای عالی کار و سازمان بین‌المللی کار برعهده بگیرند، در نتیجه به دلیل حضور نداشتن در چنین کرسی‌هایی توانایی لازم برای پشتیبانی کارگران را ندارند. نمایندگی کارگری هم به کارگاه‌هایی مربوط می‌شود که معمولاً واجد شرایط لازم برای تشکیل انجمن صنفی یا شورای اسلامی کار نیستند، یعنی تعداد کارگران آن‌ها از 10 نفر کمتر است .

تشکل‌های کارگری از پشتوانه فراگیر و رأی کارگران بهره ندارند

این کارشناس بازار کار تأکید می‌کند: به هر حال تشکل‌های کارگری در مجموع در ایران ضعیف هستند و هنوز به بلوغ لازم نرسیدند، استقلال لازم را ندارند و نتوانستند پشتیبانی لازم را از کارگران انجام بدهند و در عین حال پیگیر مطالبات کارگران نیز باشند. هنوز ما تا تشکیل سازمان‌ها و نهادهای فراگیر کارگری که به صورت صنفی، کارآمد، مستقل و دموکراتیک شکل بگیرند فاصله بسیاری داریم.

حاج اسماعیلی معتقد است تشکل‌های فعلی تشکل‌هایی نیستند که بتوانند به طور کامل در خصوص مطالبات کارگران فعالیت داشته باشند. اگر ما بخواهیم آن‌ها را در رده‌بندی تشکل‌های جهانی قرار داده و به آن‌ها نمره بدهیم جزو تشکل‌های ضعف محسوب می‌شوند. تشکل‌های ضعف تشکل‌هایی هستند که توانایی لازم را برای پیگیری ندارند، معمولاً وابستگی به گروه‌ها و جریان‌های سیاسی دارند، از فراگیری و رأی کارگران به عنوان پشتوانه برخوردار نیستند و در پیگیری مطالبات صنف خود در موضع ضعف قرار می‌گیرند.

تشکل کارگری باید بر اساس اصل 21 قانون اساسی شکل بگیرد

حاج اسماعیلی تصریح می‌کند: کارگران در کشور ما هنوز نتوانسته‌اند بر اساس آنچه در اصل 21 قانون اساسی به آن اشاره شده، عمل کنند؛ اصل 21 این اجازه را به کارگران و همه گروه‌های جمعیتی می‌دهد که بتوانند تشکل خاص خودشان را داشته باشند. تشکل کارگری باید بر اساس اصل 21 باشد ولی متأسفانه شوراهای اسلامی کار مستند به اصل 104 قانون اساسی هستند که اصل شوراهاست و برای تشکل‌های کارگری و بخش خصوصی یا مشمولان قانون کار تشکیل نشده است؛ قانون‌گذار آن‌ها را برای همه کارگاه‌های دولتی و بخش خصوصی تعریف کرده است و چون ترکیب آن‌ها نماینده کارفرما را هم در خود دارد، نقص بسیار بزرگی برای یک تشکل صنفی محسوب می‌شود؛ چون وابستگی هم دارد و این افراد با گزینش هم انتخاب می‌شوند به نظر من به لحاظ استاندارد، وضعیت خوبی ندارند و ما آن‌ها را در زمره تشکل‌های کارگری به حساب نمی‌آوریم.

کارگاه‌های بزرگی هستد که از داشتن تشکل محرومند

وی انجمن‌های صنفی کارگری را تفسیر و شکل دیگری از سندیکاها می‌داند به شرط آنکه قانون‌گذار استقلال آن‌ها را رعایت کند و اجازه توسعه‌شان را در کشور بدهد و توضیح می‌دهد: باید به انجمن‌های صنفی اجازه داده شود تا به جای شوراهای اسلامی کار قدرت تشکل‌های کارگری را به عهده بگیرند و زمینه برای تشکیل آن‌ها در همه کارگاه‌های کشور فراهم شود. ما می‌توانیم آن‌ها را به عنوان رویکرد جدیدی از سندیکاهایی که در دنیا به صورت استاندارد فعالیت می‌کنند به حساب بیاوریم که متأسفانه هنوز به چنین جایگاهی دست نیافته‌اند؛ هم توسعه لازم را پیدا نکردند و هم دولت اجازه فعالیت جدی را به آن‌ها نمی‌دهد. شوراهای اسلامی کار به صورت جدی به عنوان رقیب آن‌ها در کشور مطرح هستند و با این اوصاف راه را برای فعالیت انجمن‌های صنفی به شدت سخت کرده‌اند.

وی ادامه می‌دهد: قانون‌گذار در کارگاه‌های بزرگی که در اختیار دولت است و مشمول قانون کار هم می‌شوند مثل کارگاه‌های راهبردی در صنعت خودروسازی، صنعت برق و شرکت نفت را از داشتن تشکل‌های کارگری محروم کرده؛ این نقص بزرگی است که بخش بزرگی از کارگران کشور از داشتن نماینده محروم باشند. بنابراین ابتدا ما باید این نقص‌ها را برطرف کنیم تا بتوانیم به داشتن تشکل‌های کارآمد، بر اساس اصل 21 قانون اساسی و با استانداردهای بین‌المللی نزدیک شویم. این امر علاوه بر اینکه منافع ملی را تأمین می‌کند، مسئولیت‌های دولت در حوزه بازار کار را نیز کاهش داده و به خود کارگران واگذار می‌کند و دولت می‌تواند به وظایف سیاست‌گذاری خود برسد. 

نماینده کارگران یا کارفرمایان

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی وزارت کار نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه تشکل‌های قوی می‌توانند در دوره‌هایی که اقتصاد کشور به دلیل سوء مدیریت دچار رکود می‌شود با مذاکره مانع تعدیل نیروی کار شوند، تأکید می‌کند: امروز یکی از وظایف تشکل‌های کارگری مطالبه حقوق، مزایا و دستمزد است، همچنین رسیدگی به موضوعاتی که در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف به‌وجود می‌آیند؛ درصورتی که نماینده واقعی کارگران در آنجا حضور داشته باشد می‌تواند آن‌ها را پیگیری کند. متأسفانه در برخی موارد زد و بندهایی انجام می‌شود که به جای معرفی نماینده کارگران، نماینده کارفرما را معرفی می‌کنند؛ درنتیجه آن کسی که به اسم شورا و نماینده کارگر رأی کارگران را می‌گیرد، به جای اینکه به دنبال مطالبات و موضوعات کارگری باشد، نماینده کارفرما می‌شود. این اتفاق‌ها ممکن است بیفتد و نمی‌توان منکرش شد، ولی با نظارت وزارت کار می‌تواند با این موضوع برخورد شود.

امنیت شغلی نباشد قدرت دفاع نداریم

این مقام مسئول کارگری معتقد است، در برخی جایگاه‌های مرتبط با کارگران، نمایندگان کارگری باید در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند و می‌افزاید: این حق جامعه کارگری است که در جاهای متعلق به آن‌ها مثل تأمین اجتماعی، وزارت کار و خیلی جاهای دیگر حضور داشته باشند، ولی تا زمانی که امنیت شغلی در کارخانجات و بنگاه اقتصادی بین نیروی کار ما حکفرما نباشد، مشکلی حل نمی‌شود. وی توضیح می‌دهد: امروزه بیش از 96 درصد کارگران ما به شکل قرارداد کوتاه مدت زیر یکساله در مشاغلی که ماهیت مستمر و دائم دارند فعالیت می‌کنند، دامنه‌اش آن قدر وسیع شده که خیلی از نهادهای رسمی کشور را از وزارت نفت تا مخابرات و مجلس را نیز فرا گرفته است؛ تا زمانی که این اتفاق در کشور وجود دارد ما نمی‌توانیم نمایندگان واقعی را که قدرت دفاع و چانه‌زنی داشته باشن،د معرفی کنیم. ما در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف هم همین مشکل را داریم، در کارخانجات وقتی بحث شورایی یا معرفی نماینده کارگری مطرح می‌شود به دلیل نداشتن امنیت شغلی هیچ‌کس جرئت نمی‌کند نامزد شود، یا اگر نامزد شود جرئت دفاع ندارد، چون هر لحظه ممکن است قراردادشان تمدید نشود. ما زمانی می‌توانیم بگوییم نماینده واقعی جامعه کارگری داریم که امنیت شغلی کارگر را ایجاد کرده باشیم. اکنون بیش از یک سال است اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به هیئت وزیران رفته و هنوز تأیید و تصویب نشده است، همچنین راه‌اندازی سامانه جامع قراردادهای کار هم بخشی از این امنیت شغلی را فراهم و از این تخلفات جلوگیری می‌کند.

تشکل‌های کارگری هنوز به بلوغ نرسیده‌اند

علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اما معتقد است تشکل‌های کارگری دارند دوران توسعه خود را طی می‌کنند. به گفته وی، توسعه یافتگی چه در تشکل‌های کارگری، چه کارفرمایی و چه در جامعه مراحلی دارد؛ به نظر می‌رسد تشکل‌های کارگری در حال حاضر در مرحله توسعه یافتگی هستند ولی تا رسیدن به بلوغ فاصله دارند، این مسیری نیست که بتوان یکباره با جهش از آن عبور کرد و باید پله پله اتفاق بیفتد.

وی می‌افزاید: تشکل‌های کارگری هنوز به آن بلوغی که بتوانند در بحث‌هایی وارد شوند که منافع آن را در بلند مدت تأمین کند نرسیده‌اند؛ البته به نوعی بلوغ نسبی دست پیدا کرده‌اند ولی خلأ‌های زیادی دارند و وقتی دنبال منافع کار هستند، اشتباهی به منافع زودگذر توجه می‌کنند و به بلندمدت کمتر توجه دارند. وقتی نمایندگان بخشی از جامعه هستیم باید مصالحی را دنبال کنیم که بیشترین نفع را برای آن جامه آماری دارد، غیر از این فکر کنیم تصمیمات زودگذر خواهد بود.

آهنی‌ها تأکید کرد: درباره امنیتی شغلی کارگران هم باید گفت اگر امنیت کار داشتیم امنیت شغلی هم داریم؛ این امنیت هم برای کارگر و هم کارفرماست، وقتی کارفرمایی نمی‌داند تا دو ماه آینده کارش ادامه‌دار هست یا نه چطور می‌تواند امنیت شغلی کارگر را تضمین کند؟ اینکه بگویند ما قراردادهایمان مدت‌دار است دلیلی بر نداشتن امنیت و پیگیری نکردن مطالبات نیست و اینکه امنیت را با قرارداد نامحدود مساوی گرفتند هم درست نیست.